القانون يحدد ضوابط وشروط مزاولة عمليات التصدير..تعرف عليها


بقلم / راضي اسماعيل

حدد قانون الاستيراد والتصدير، ضوابط وشروط لمزاولة عمليات التصدير، كما حدد الجهات والفئات التي يكون لها الحق في المزاولة، وفى هذا الصدد، تنص المادة 4 من القانون، علي أنه لا تجوز مزاولة التصدير إلا لمن يكون اسمه مقيدا فى السجل المعد لذلك بوزارة التجارة، ويشترط فيمن يقيد اسمه فى السجل المشار إليه أن يكون من إحدى الفئات الآتية:

(1) شركات المساهمة المتمتعة بجنسية جمهورية مصر العربية والتى يوجد مركزها الرئيسى فيها.

(2) المؤسسات العامة والجمعيات التعاونية واتحاداتها.

(3) الأفراد والشركات الذين تتوافر فيهم الشروط التى يصدر بها قرار من وزير التجارة.

ووفقا للمادة، يستثنى من القيد فى سجل المصدرين كل من يقوم بتصدير سلع للاستعمال الشخصى.

فيما، تنص المادة 3 من القانون، علي أن يصدر وزير التجارة قرارا بتنظيم عمليات التصدير سواء من الإنتاج المحلى أو مما سبق استيراده وإصدار شهادات المنشأ والإجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

ووفقا للمادة، لوزير التجارة أن يقصر التصدير إلى بلاد الاتفاقيات، وكذا قصر تصدير بعض السلع الأساسية على القطاع العام


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.